الفرع الأول مصطلح السبب وتردده في الإطلاق مع مصطلح العلة وهو مصطلح عسر تخريجه في أنظار كثير من الناس ، وبيان ذلك أن بعض الأصوليين يطلق عليه مصطلحا بديلا وهو العلة ، وبعضهم يجعله مقارنا لمصطلح العلة . وهذا الخلاف كله في واقع الأمر يعود إلى اعتبار العلاقة بين هذين المصطلحين من عدمها ، وبيان ذلك : أن بعضهم يرى ألا فرق بينهما - أي أنهما بمعنى واحد . ويرى فريق آخر بأنهما متباينان ، فجعلوا السبب مخصوصا بالإمارة المؤثرة ، والتي تظهر فيها المناسبة مع الحكم ، وجعلوا مصطلح السبب مخصوصا بالإمارة غير المؤثرة في الحكم . وأكثر العلماء على أن السبب أعم من العلة ، فكل علة سبب ، وليس كل سبب علة ، وهو بهذا يشمل الأسباب التي ترد في المعاملات والعقوبات ، كما يشمل العلة التي هي ركن في القياس « 1 » . والفرق بينهما أن الصفة التي يرتبط بها الحكم إن كانت مما لا يدرك تأثيره في الحكم عقلا ، ولا هي من صنع المكلف ، كالوقت للصلاة ، فإنها تسمى سببا ، بخلاف ما إذا أدرك العقل تأثيرها في الحكم ، فإنها تسمى

--> ( 1 ) جمع الجوامع ، لابن السبكي ( 1 / 95 ) أصول الفقه ، للزحيلى ( 1 / 95 ) .